برنامج التمويل

من نموّل وأين نموّل؟

يدعم الصندوق العربي لحقوق الإنسان:

• المنظّمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والشبكات، والإئتلافات (المسجّلة وغيرالمسجّلة)
• المنظّمات المُمأسسة التي تتمتّع بسجلّ من العمل الجيد، والمجموعات الجديدة وغيرالرسمية التي تظهرالقدرة على تنفيذ مبادرات هامة
• المنظّمات التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المنفى القسري
• البرامج والمبادرات الخاصة بحقوق الإنسان التي تقوم بها هيئات التنمية المحلية وغيرها من المنظّمات غير الحكومية، والمؤسّسات التعليمية.

يقدّم الصندوق منحًا لمشاريع في المنطقة العربية والمجتمعات الناطقة بالعربية في البلدان المجاورة. ويُقصد بـ"المنطقة العربية" بحسب التعريف الذي يعتمده الصندوق، الدول الأعضاء الإثنتان والعشرون في جامعة الدول العربية.

ماذا نموّل؟

الحقوق والفئات
يدعم الصندوق تعزيز كافةحقوق الإنسان، وحمايتها، وتقدّمها – الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية – والحقوق الإنسانية لجميع الفئات ، كالنساء، والأطفال، والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة.

المنهجيات
يدعم الصندوق المجموعة الكاملة من المقاربات الإستراتيجية والمنهجيات ، منها:

• التوثيق وإعداد التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان
• المناداة لالتزام الحكومة بمعايير حقوق الإنسان
• التوعية العامة لتعريف الناس بحقوقهم الإنسانية وكيفية ممارستها
• التشبيك وبناء التحالفات لتنفيذ حملات حول قضايا حقوق الإنسان
• التقاضي في قضايا حقوق الإنسان في المحاكم المحلية، الإقليمية، و/أو الدولية

أنواع المنح
يرحّب الصندوق بثلاث أنواع من طلبات المنح:

• المشاريع
• البناء على القدرات
• المصاريف التشغيلية

التوجهات التمويلية

برنامج المنح الجاري
صمّم برنامج منح حقوق الإنسان الجاري ليؤسس لاستثتمار بعيد الأمد في أعمال حقوق الإنسان في المنطقة العربية. يدعم هذا التوجه التمويلي العمل على جميع قضايا ومنهجيات حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى بناء وتطوير القدرات الأساسية للمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل دعم البناء على القدرات، التوعية والتربية العامة، وبرامج التدريب.

الدول في مرحلة انتقالية
تقوم سياسة الصندوق العامة على عدم التفضيل بين بلد وآخر أو بين حق وآخر من حقوق الإنسان. غير أنه توجد أهمية من الناحية الاستراتيجية لتخصيص عدد من المنح لدعم الدول التي تمر ب"مرحلة انتقالية" في الوقت الراهن، والتي نأمل أن يزداد عددها في السنوات القادمة. لذلك، سيوجّه الصندوق خلال السنتين القادمتين، جزءاً هاماً من الإهتمام والتمويل لدعم مجموعات في تونس، ليبيا ومصرنظراً لخصوصية وأهمية الحالة الراهنة لهذه البلدان . يرحّب الصندوق بكافة أنواع المبادرات المبتكرة التي تؤمن إستجابة سريعة للحاجات، وبشكل خاص طلبات المنح التي تهدف إلى العمل على:

• ضمان مشاركة الجماعات المستبعدة في جميع الأعمال والمبادرات (مثل الانتخابات والإصلاح السياسي) التي تؤمن تحقيق الانتقال الديمقراطي والمستدام.
• توثيق وإعداد التقارير عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
• تطوير السياسات المبنية على حقوق الانسان التي تثبّت إلتزام الحكومة بمعالجة قضايا الفقر واللامساواة والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتحضير الأرضية للعمل على العدالة الإنتقالية.
• إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية (مثل العدل، والتربية، والأمن) بناء على القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• مراقبة مدى تطبيق الحكومات لالتزاماتها الدولية والاقليمية والوطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان (مثل العدل، والتربية، والصحة).

الفرص الجديدة
يرحّب الصندوق بشكل خاص بالمبادرات التي تستفيد من الفرص الجديدة المُتاحة لتحقيق التقدّم في قضايا حقوق الإنسان ضمن بلدٍ ما أو عبر بلدان مختلفة في المنطقة. وتشمل هذه الفرص لين القيود الحكومية؛ ازدياد المشاركة الشعبية في القضايا المتعلّقة بحقوق الانسان وتزايد المطالبة بإعمال حق معين من -هذه الحقوق؛ تشكيل شبكة جديدة من المنظّمات للعمل على إحدى قضايا حقوق الإنسان؛ وغيرها من التطوّرات التي تهيّئ للمنظّمات الإنسانية الفرصة للتقدّم بقضية معينة من قضايا حقوق الإنسان.

وفي جميع الحالات، يسعى الصندوق العربي لحقوق الإنسان لدعم العمل الذي يتمتّع بأهمية استراتيجية والذي تقوم به جهات تتوفر لديها رؤية واضحة وخطّة عمل ، إلى جانب القدرة على تحقيق الأهداف.

ما لا يدعمه الصندوق

تستثني سياسة الصندوق التمويلية التالي:

• الوقفيات
• شراء العقارات أو تدشين الأبنية
• السياسات الحزبية
  النشاطات الدينية (أي المروّجة أو المناهضة للأديان، أما المشاريع التي تبحث في المفهوم الديني لحقوق الإنسان -، فهي غير مستثناة من التمويل)
• المنظمات الدولية بصفة مباشرة (يمكن أن تحصل المنظمات المحلية الشريكة لها على تمويل)
• النشاطات أو المنظمات التي تتوخى الربح، باستثناء تلك المتعلقة باستدامة المنظمة